تونس.. زحام شديد أمام محطات الوقود بسبب نقص المحروقات

شهدت العديد من محطات الوقود في العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، زحاما شديدا بسبب النقص الكبير في المحروقات.

واصطفت طوابير طويلة من السيارات منذ أمس الأحد، أمام محطات الوقود في العاصمة والمدن المجاورة لها بحثا عن التزود بالبنزين، وخلت بعض المحطات من الوقود تماما، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، في تصريح لها، اليوم الاثنين، إن أزمة التزويد سببها الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال مسؤول بنقابة النفط والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن المخزون الاستراتيجي للمحروقات المتوفر لا يكفي سوى لأسبوع واحد بعد أن كان في حدود 60 يوما.

وتوقع المسؤول سلوان السميري انفراجا للأزمة بداية من مساء اليوم أو صباح غد مع وصول باخرة محملة بالوقود وانطلاق تفريغ حمولتها.

ورفعت تونس سعر البنزين 3% في سبتمبر، من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار، ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع عجز بـ6.7% كان متوقعاً في السابق، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعاً في نسبة التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار، بنسبة 56%.

وتعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وسط حالة من التضخم وارتفاع أسعار السلع والبطالة، إذ واصلت نسبة التضخم السنوي الارتفاع لتبلغ 9.1% في سبتمبر، صعودا من 8.6% الشهر الذي سبقه (أغسطس 2022)، وسط تعالي الشكاوى من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على مجابهتها.

وانعكس هذا الارتفاع المتواصل على حياة التونسيين وزاد من معاناة الأسر بسبب تراجُع قدرتها الشرائية، إضافة إلى شح العديد من المنتجات.

فيما تتطلع تونس للحصول على قرض تمويلي من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار مالي مضنٍ، وتحقيق نمو اقتصادي وتأمين فرص عمل.